حبیب اسدالله نژاد در گفت و گو با اقتصادآنلاین با تاکید بر اینکه ثبات تولید در خطر است، افزود: سوءمدیریت، بیبرنامگی، رانت خواری، دلال بازی، نگاه صرف به بازار مصرف و بیتوجهی دستگاههای مسئول از جمله شرکت پشتیبانی امور دام کشور به وظایف خود، مرغداران را در آستانه نابودی قرار داده است.
وی ادامه داد: هم اکنون نهادهها با قیمت غیر متعارف به واحدهای مرغداری میرسد و این امر علاوه بر تهدید جدی ثبات تولید، سود اندوزی کلان را برای برخی از واردکنندگان که انحصار واردات نهادههای دامی را با ابزار مختلف در کنترل خود دارند به همراه داشته است.
اسدالله نژاد با انتقاد از عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام کشور، اظهار کرد: در این میان شرکت پشتیبانی امور دام که به نظر میرسد درک درستی از وظایف ذاتی خود ندارد در ذخیره سازی نهادههای دامی و تزریق به موقع آن به بازار برای کنترل بحران به درستی عمل نمیکند و با توزیع قطره چکانی زمینه جولان فرصت طلبان را فراهم میکند.
به گفته وی؛ با عملکرد ضعیفی که این شرکت دارد امید چندانی بر رفع معضل تامین نهادهها در کوتاه مدت نیست.
اسدالله نژاد با اشاره به سخنان اخیر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت ۴۰۰ تومان یارانه مابه التفاوت نرخ ارز برای خرید نهادههای دامی، گفت: به جای پرداخت یارانه مابه التفاوت نرخ ارز از جیب مردم، رانتها داران را حذف کنند تا پول یارانه از جیب مردم و تولید تولیدکننده به جیب یه عده محدود واردکننده برخودار از رانت نرود.
وی اضافه کرد: اگر این اقدامات انجام شود قیمت نهادههای دامی واقعی میشود و مرغ نیز با قیمت پایینتری به دست مردم میرسد.
اسدالله نژاد همچنین به نزدیکی ایام ماه رمضان اشاره کرد و خواستار تامین فوری حجم کافی از نهادههای دامی مورد نیاز واحدههای مرغداری به قیمت مناسب و واقعی شد.
نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور اضافه کرد: لازم است هر چه سریعتر تمهیداتی برای برگرداندن قیمت نهادهها به نرخ واقعی و برخورد با عوامل برهم زننده نظم بازار انجام شود، در غیر این صورت شاهد جهش قیمت مرغ و خارج شدن این منبع پروتئینی از دسترس اقشار کم درآمد خواهیم بود.
اسدالله نژاد در پایان تاکید کرد: عدم اقدام فوری برای رفع بحران گرانی و تامین نهادهها برای مرغدارانی که مرغهایشان گرسنه مانده است و یا توان ریسک جوجه ریزی را ندارند عواقب جبران ناپذیری به همراه دارد و بازار مرغ در ماه رمضان را با بحران قیمتی مواجه خواهد کرد که مسئولیت مستقیم آن متوجه دستگاههای ذیربط است.