اقتصادآنلاین – سپیده قاسمی؛ پس از آنکه حکم قانونی مربوط به این تبصره به شبکه‌های بانکی کشور ابلاغ شد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به بهانه‌های مختلف از جمله ابهام در مفاد، از اجرای آن سرباز زدند. به همین دلیل بانک مرکزی علاوه بر پاسخگویی به استعلامات، مکاتبات متعددی را با مجلس شورای اسلام و دولت انجام داد. در نهایت با نظر کمیسیون اقتصادی هیات دولت و شورای نگهبان مواردی برای این بند از قانون بودجه سال ۹۷ ذکر شد تا اجرای آن در دستور کار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری قرار گیرد و گره از مشکلات تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی کنونی باز کند.

در همین راستا حبیب اسدالله نژاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه اجرای این بند از قانون بودجه سال ۹۷ از فشار اقتصادی تولیدکنندگان می‌کاهد، اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز نهاده‌های اولیه تولید افزایش قیمت قابل توجهی داشته اند و هزینه تولید را به شکل سرسام آوری برای تولیدکنندگان بالا برده اند.

وی ادامه داد: جهش ناگهانی نرخ ارز از ماه‌های ابتدای سالجاری در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی از سال گذشته بدهی‌های بانکی داشتند انباشت بیشتر بدهی را برای آن به دنبال داشت.

اسدالله نژاد با تاکید بر اینکه با بدتر شدن شرایط اقتصادی بسیاری از تولیدکنندگان توان پرداخت بدهی خود ندارند، افزود: افزایش هزینه تولید همراه با کاهش توان خرید مردم بارسنگین مالی را بر دوش تولیدکنندگان گذاشته و اگر دولت راهکاری برای کاهش آن به کارنگیرد شاهد تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی خواهیم بود.

وی اظهار کرد:  به طور مثال از ابتدای سال تاکنون قیمت دان آماده ۴۰ درصد افزایش داشته است و این به معنای افزایش هزینه تولید در شرایط سخت اقتصادی برای مرغدارانی است که اکثرا بدهکاران بانکی هستند.

اسدالله نژاد با تاکید بر اینکه اجرای این بند از قانون برنامه بودجه سال ۹۷ نجات بخش بسیاری از واحدهای مرغداری خواهد بود، گفت: این بند می تواند از تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای مرغداری بدهکار جلوگیری کند و جان دوباره به این واحدهای تولیدی برای ادامه حیات دهد.

وی در پایان خواستار پیگیری اجرای این قانون توسط دستگاه‌های نظارتی شد تا روزنه ای برای بهبود شرایط واحدهای تولیدی باشد.